إنتاج الأسمنت في الجزائر

samedi 10 février 2018
par  الجزائرالجمهورية-

وفقا لبيان صادر عن وكالة الخدمات الصحفية (الجزائر)، بلغ إنتاج الأسمنت في عام 2017 للشركة العامة (المجموعة الصناعية من الإسمنت الجزائري) 13950660 طن أي زيادة قدرها 1346615 طن إضافية (11٪) من الإنتاج لعام 2016. التوقعات التي وضعتها المجموعة الصناعية من الإسمنت الجزائري لسنة 2020 هي تحقيق إنتاج 000،20000 طن. الزيادة في الإنتاج هي نتيجة للاستثمارات المجموعة الصناعية من الإسمنت الجزائري في طاقتها الإنتاجية، بما في ذلك مصنع اسمنت عين الكبيرة (سطيف) الذي أنتج في عام 2017، 2.9 مليون طن من الأسمنت أي 1.4 مليون طن إضافية بالنسبة لعام 2016.

أخيرا، يمثل إنتاج الأسمنت في عام 2017 ما يقرب 70٪ من الإنتاج الإجمالي على المستوى الوطني، أسمنت الشركات الأجنبية الخاصة (بما في ذلك اسمنت لافارج ) والشركات المحلية، تنتج الباقي أي 30٪.

الزيادة في إنتاج المجموعة الصناعية من الإسمنت الجزائري في عام 2017، يسمح للجزائر بتخفيض فاتورة مشتريات الإسمنت في الخارج التي بلغت قيمتها 260 مليون دولار في عام 2016، بينما كان يبلغ 448 مليون دولار في عام 2015.

ما الذي يمكن استخلاصه بعد فحص هذه الأرقام؟

(1يخرج القطاع العمومي في الوقت الحالي منتصرا في الصراع الذي يقودها في الإنتاج ضد التيارات التي ظهرت في الدوائر الحكومية والمستعجلة لخوصصة اقتصاد البلاد لصالح رأس المال الأجنبي أو المحلي.
مع ذلك، لا يمكن لأحد أو أن يتجاهل كل العقبات والصعوبات التي تعترض طريقه من اجل الإيذاء به إلى إفلاس مبرمج من قبل بعض القوى الطفيلية للسلطة ومؤسساتها.
بدون هذه العوائق والصعوبات، من المؤكد أن القطاع العام لإنتاج الأسمنت كان بإمكانه تحقيق إنتاج يلبي على الأقل الاحتياجات الحالية للبلاد التي تصل إلى 26 مليون طن. حسب التوقعات يمكن تحقيق هذا الهدف عام 2025 على أقصى تقدير.

(2 من الضرورة بالنسبة للقطاع العام لإنتاج الأسمنت, بمساعدة ودعم جميع القوى الاجتماعية للبلاد الراغبين لضمان البقاء، تطوير قدراتها من أجل تحقيق تفوقها وأولويتها في اقتصاد البلاد، بإجراء تحليل متعمق يستند على تقييم لأنشطتها منذ بداية سياسة التهديم التي بدأت في أوائل الثمانينات.
هذا التحليل يسمح لتكريم منتجي هذا المنتج الحيوي (العمال والمديرين) لتطوير بناء المساكن والبنية التحتية وتشجيعهم على مواصلة جهودهم بالكفاح إلى جانبهم لإرضاء مطالبهم الشرعية بتحسين الأجور وظروف العمل.

يجب أن تخدم هذه الخبرة جميع شركات القطاع العام دات الطابع الاستراتيجي و التي يجب أن تفلت من محاولات الخوصصة التي تستمر في بلدنا منذ عام 1980. في هذه المعركة، تلعب الطبقة العاملة والطبقات الجماهيرية دورا هاما، لا سيما لمنع القطاع العام إن يكون في خدمة رأس المال و البورجوازية، ولكن لأجل أن تساهم في إضفاء الطابع الاجتماعي لوسائل الإنتاج الرئيسية للبلاد من خلال ظهور سلطة العمال والشعبية في البلاد. لأن المستقبل السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، تلبية الاحتياجات المعاصرة للعمال وجميع الطبقات الشعبية في بلادنا تكمن في هذا التغيير الجذري للنظام الاقتصادي والسياسي القائم على استغلال رأس المال وهيمنته.

يرتبط مستقبل البلد وثروته بمستقبل الظروف المعيشية للعمال والجماهير.
شايف بشير
25/01/18